استاندارخراسان رضوی: واحدهای راکد خراسان رضوی باید تعیین تکلیف شود

استاندار خراسان رضوی گفت: همه واحدهای راکد باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند، احیا و راه‌اندازی این واحدهای صنعتی مورد تاکید است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی،یعقوبعلی نظری در قرارگاه صمت (صنعت، معدن و تجارت) استان با اشاره به احیا و راه‌اندازی 87 واحد تولیدی در چند ماه اخیر، اظهار داشت: واحدهای صنعتی باقی مانده باید به سرعت و به صورت روزانه مورد پایش و عارضه‌یابی قرار گیرد تا امکان رفع مشکل و کمک به آنها برای فعال شدن ممکن شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: مشکلات قانونی، مالیاتی و سرمایه در گردش واحدهای راکد قابل رفع است و نباید اعمال‌ راهکارها را به روز بعد و هفته آینده محول کنیم.

استاندار خراسان رضوی دستگاه‌های مسئول و عضو قرارگاه را موظف کرد تا به‌جای گزارش‌گیری و در انتظار بودن با مراجعه میدانی در محل و تصمیم‌گیری در مکان واحدها با حضور مدیران مربوطه اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست با ارائه گزارش از جلسات و مصوبات ستاد تسهیل استان، اظهار داشت: با فعالیت موثر بسیج و سازمان صمت، نظارت‌ و تصمیم‌گیری میدانی حتی در شهرستان ها به اجرا درآمد و 249 واحد راکد تعیین تکلیف شدند.

ابوالفضل چمندی اعلام کرد: از این هفته ستاد تسهیل به شکل روزانه، تشکیل و به وضعیت واحدهای راکد باقی مانده رسیدگی خواهد کرد تا در صورت امکان تا پایان‌ سال، واحد تولیدی بلاتکلیف نداشته باشیم.

تشکیل قرارگاه امنیت غذایی در خراسان رضوی

قرارگاه امنیت غذایی استان خراسان رضوی نیز پس از بررسی میزان مصرف روزانه و پیش‌بینی مصارف ماه مبارک رمضان و عید نوروز برای تامین مصرف زائران و مجاوران و کنترل قیمت گوشت قرمز در طول 2 ماه آینده، برنامه ریزی کرد.

 در این جلسه با مدیریت استاندار خراسان رضوی، نهادهای مربوطه گزارش‌ فعالیت ها و وضعیت اخیر بازار را ارائه کردند.

استاندار خراسان رضوی در این جلسه با بیان اینکه مصرف روزانه مردم استان، 200 تن گوشت قرمز در روز است، گفت: باید از ظرفیت‌های تولید استانی و سهمیه ملی در خصوص تولید گوشت گرم و منجمد استفاده کرد تا قیمت ها، متعادل شده و میزان مصرف مورد نیاز زائران و مجاوران نیز تامین شود.

نظری سازمان‌های جهاد کشاورزی و صمت خراسان رضوی را موظف به پیگیری میدانی و تامین گوشت قرمز در طول 2 ماه آینده کرد.

انتهای پیام/282/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استاندار خراسان رضوی واحدهای راکد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۷۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در استان هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ها در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.

۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.

اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس